قانون مدنی ایران نخستین قانون مدون ایران به سبک جدید است که در سال ۱۲۹۸ و در دوره احمد شاه توسط سید محمد فاطمی قمی در کمسیونی به ریاست وی تدوین شد. اعضای این کمسیون عبارت بودند از: سید نصرالله اخوی، سید محمد یزدی؛ سید محمد رضا سادات افجه ای، سید حبیب‌الله، میرزا احمدخان رئیس اداره امور به دلیل دوران فترت و مشکلات پیش آمده تصویب این قانون تا سال ۱۳۰۷ و پادشاهی رضا شاه معطل می‌ماند.[۱][۲] در سال ۱۳۰۷به همت علی اکبر داور (وزیر دادگستری عهد رضاشاه پهلوی) و با تشکیل مجدد کمسیونی تلاش برای تدوین و تصویب مجلد قانون مدنی آغاز می‌گردد. این قانون با کمک سید نصرالله اخوی، محسن صدر، سید محمد کاظم عصار، محمد رضا ایروانی بر پایه نوشتار سید محمد فاطمی قمی و … در سال۱۳۰۷ به تصویب مجلس شورای ملی ایران می‌رسد. برای تدوین مجلدهای دوم و سوم قانون مدنی کمسیونی شامل حقوق دانان و فقها و قضات که عبارت بودن از :محسن صدر (صدرالاشراف)، متین دفتری، جواد عامری، محمد بروجردی، اسدالله ممقانی، سید نصرالله تقوی، مصطفی عدل، سید محمد فاطمی قمی و سیدمحمدرضا افجه ای[۳] تشکیل شده و تدوین مجلدهای قانون اساسی و تصویب آن در مجالس شورای ملی تا سال ۱۳۲۳ به طول می‌انجامد.[۴]

قانون تجارت ایران مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد.[۱] این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ ( 1932may3)در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده‌است، قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانند.[۲][۳][۴] به‌جز در مورد شرکت‌های سهامی(که مقررات لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۷ مجراست) و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی ابتدا در ۱۷۵ اصل و سپس در ۱۷۷ اصل تالیف شد.[۱] در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ در همه‌پرسی قانون اساسی با ۹۹/۵ درصد آرا تصویب شد.[۲] در سال ۱۳۶۸ پس از حکم روح‌الله خمینی به علی خامنه‌ای[۳] رئیس‌جمهور وقت، تغییراتی در آن داده شد.[۴] بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸، متعاقب همه‌پرسی‌ بازنگری قانون اساسی با ۹۷/۵ درصد آرا به تصویب رسید.