قانون مدنی ایران

در مقدمه و انتشار و آثار و اجرای قوانین به‌طور عموم مقدمه قانون مدنی ایران از ۱۰ ماده تشکیل شده‌است و در آن طریق انتشار قوانین، مدت زمان لازم الاتباع شدن آن، قلمرو جغرافیایی و اشخاص تحت حاکمیت آن را اعلام می‌نماید. همچنین در ماده ۱۰ خود، ساختار بنیادین عقود غیرمعین را پایه‌گذاری می‌نماید. به موجب این ماده: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» جلد اول: در اموال جلد اول قانون مدنی از ماده ۱۱ الی ۹۵۵ و در قالب سه کتاب تشکیل گردیده‌است. کتاب اول انواع اموال و حقوقی که اشخاص می‌توانند نسبت به اموال داشته باشند را تعیین نموده‌است. کتاب دوم اختصاص به اسباب تملک دارد و به‌طور کلی طریق مالک شدن نسبت به اموال را تبیین نموده‌است. در کتاب سوم نیز برخی مقررات عمومی و اصطلاحات به کار رفته در قسمت‌های دیگر قانون را تعریف نموده‌است. کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به‌طور عمومی کتاب اول قانون مدنی در دو باب (قسمت) از ماده ۱۱ الی ۱۳۹ تشکیل شده‌است که در باب اول، انواع اموال (منقول - غیرمنقول - غیره) را تعریف و مصادیق آنها را ذکر می‌نماید و در باب دوم، حقوق مالکیت و انتفاع و ارتفاق را شرح و توضیح می‌دهد. همچنین در ضمن بررسی حق انتفاع، قواعد مربوط به وقف را نیز وضع می‌نماید. باب اول - در بیان انواع اموال در این باب که از ماده ۱۱ الی ۲۸ است، قانونگذار ابتدا در ماده ۱۱ اقسام اموال را معرفی می‌نماید و سپس در سه فصل به ترتیب، تعریف و مثال‌های «اموال غیرمنقول» و «اموال منقول» و «اموالی که مالک خاص ندارند» را ذکر می‌نماید. باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال است در این باب که از ماده ۲۹ الی ۱۳۹ است، قانونگذار ابتدا در ماده ۲۹، سه قسم از حقوق را به نام‌های «حق مالکیت» و «حق انتفاع» و «حق ارتفاق» را معرفی و سپس در سه فصل مستقل به ترتیب مقررات مربوط به آنها را وضع نموده‌است. همچنین قانونگذار در ذیل قصل «حق انتقاع» مقررات مربوط به «وقف» و در ذیل فصل «حق ارتفاق» قواعد مربوط به حریم املاک و آثار مجاورت امکلاک را نیز وضع نموده‌است. کتاب دوم: در اسباب تملک کتاب دوم قانون مدنی در چهار قسمت از ماده ۱۴۰ الی ۹۴۹ تشکیل شده‌است و بیشترین و مهم‌ترین مقررات را دربر گرفته‌است. در این کتاب قانونگذار طی ماده ۱۴۰ به‌طور کلی چهار روش برای ایجاد مالکیت وضع نموده که هر روش، یک قسمت را به خود اختصاص داده‌است: «احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه» و «عقود و معاملات و الزامات» و «اخذ به شفعه» و «وصیت و ارث». با این وجود، قانونگذار برخلاف عنوان انتخابی، در این قسمت مقررات مربوط به اموری که اساساْ ارتباطی به ایجاد مالکیت ندارند را نیز تعیین نموده‌است. به عبارت دقیق تر، قلمرو مقررات مندرج در کتاب دوم وسیع تر از قلمرو عنوان کتاب است. قسمت اول: در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه این قسمت از ماده ۱۴۱ الی ۱۸۲ قانون مدنی را دربر گرفته‌است و به‌طور کلی، مقررات مربوط به تملک اموالی که مالک مشخص را وضع نموده و مشتمل بر شش باب است: در احیاء اراضی موات و مباحه (مقررات مربوط به مالک شدن زمین)، در حیازت مباحات (مقررات مربوط به مالک شدن اموالی که ایجاد می‌شوند)، در معادن (مقررات مربوط به مالک شدن معدن)، در اشیاء پیدا شده و ضاله، در دفینه، در شکار است. اغلب مقررات این قسمت به موجب قوانین خاص، نسخ (بی‌اعتبار) شده‌اند. قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات این قسمت از مواد ۱۸۰ الی ۸۰۷ تشکیل گردیده و قواعد مربوط به تعاملات اجتماعی را وضع نموده و مشتمل بر سه باب است: باب اول - در عقود و تعهدات به‌طور کلی در این باب، قانونگذار مقررات کلی و عمومی مربوط به قراردادها (صرف نظر از کارکرد آنها) را وضع نموده‌است؛ مقرراتی مانند اقسام عقود، شرایط صحت قراردادها، اثر معاملات، شروط ضمن عقد، معاملات نسبت به مال غیر و انحلال قراردادها. باب دوم - در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود در این باب، قانونگذار از مفهوم «قرارداد» فراتر رفته و تعهداتی که بدون قرارداد بر اشخاص تحمیل می‌گردد را وضع نموده‌است و آن را «ضمان قهری» (zemaane ghahri) یا «مسئولیت مدنی» نامگذاری کرده‌است. اقداماتی مانند غصب (تصرف غیرمجاز مال دیگری) یا اتلاف (از بین بردن مستقیم مال دیگری) یا تسبیب (از بین بردن غیرمستقیم مال دیگری) در این باب قانونگذاری شده‌اند.

تعداد بازدید : 635