قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی ابتدا در ۱۷۵ اصل و سپس در ۱۷۷ اصل تالیف شد.[۱] در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ در همهپرسی قانون اساسی با ۹۹/۵ درصد آرا تصویب شد.[۲] در سال ۱۳۶۸ پس از حکم روحالله خمینی به علی خامنهای[۳] رئیسجمهور وقت، تغییراتی در آن داده شد.[۴] بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸، متعاقب همهپرسی بازنگری قانون اساسی با ۹۷/۵ درصد آرا به تصویب رسید.
تاریخچه در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایدهٔ تدوین قانون اساسی توسط روحالله خمینی و یارانش در پاریس مطرح شد.[۷] در همانجا پیشنویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیشنویس توسط افراد و گروههای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ۱۵ بهمن ۵۷، روحالله خمینی از جمله وظایف دولت موقت مهدی بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای نگارش قانون اساسی اعلام کرد.[۸] پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرحهای انقلاب با تصویب هیئت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد. در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند. در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد (۲۶ آبان ۵۸) در روزنامه کیهان به چاپ رسید.همهپرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ با رأی نزدیک به ۹۹/۵ درصد ملت به تصویب نهایی رسید. مصاحبه لوموند با خمینی در نجف در اوایل اردیبهشت ۱۳۵۷ صادق قطبزاده اریک رولو خبرنگار لوموند را به نجف میبرد و مصاحبهای ترتیب میدهد. این مصاحبه در ۱۶ اردیبهشت در لوموند چاپ میشود. بخشی از مصاحبه راجع به حکومت و قانون است: مقصودتان از حکومت اسلامی چیست؟ آنچه از این تعبیر، خودبخود، به ذهن می آید امپراتوری عثمانی و یا عربستان سعودی است. تنها مرجع استناد برای ما، زمان پیغمبر و زمان امام علی است. آیا به نظر شما بازگشت به قانون اساسی ۱۹۰۶ یک راه حل معتبر است؟ قوانین اساسی و متمم آن به شرط آن که مورد اصلاح قرار گیرد، میتواند مبنای دولت و حکومتی باشد که ما توصیه میکنیم؛ این حکومت در خدمت آرمان اسلامی قرار میگیرد. آیا این قانون اساسی، رژیم سلطنتی را حفظ خواهد کرد و یا حکومت جمهوری مد نظر دارید؟ رژیمی که ما برقرار خواهیم کرد به هیچ وجه رژیم سلطنتی نخواهد بود. این مطلب خارج از موضوع است و مطرح نیست.[۹] بحث در مورد قانون در نوفل لوشاتو حسن نزیه عضو نهضت آزادی در ۱۵ دی ماه ۱۳۵۷ با روحالله خمینی دیدار کرد و نظریات خود را پیرامون شورای سلطنت و نحوه انتقال قدرت و قانون برای وی بیان نمود. وی در مورد وجود قصاص در قانون آینده با خمینی بحث کرد: نزیه: “آقا، امروز همهجا از ما سؤال میکنند شما دست دزد را خواهید برید؟” خمینی: “شرایط مجازات در این قبیل موارد به قدری شدید است که اصلاً شاید دستی بریده نشود، ولی ایجاد ترسش برای خدمت به مردم است.” نزیه: “ولی اگر در امریکا یا اروپا یا هر جای دنیا مقرراتی باشد که جایگزین آثار و نتایجی باشد که آقا انتظار دارید، باز هم دست میبرید؟” خمینی: “هرگز. شما بگردید، پیدا کنیم مقررات مناسبتر را. اجرا میکنیم.” … .»[۱۰] در اوایل خرداد ۱۳۵۸ بحث بر سر چگونگی قانون اساسی بالا گرفت: حسن نزیه در ۶ خرداد ۵۸ در کانون وکلا گفت: ....اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی را میتوانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام هم میدانند این امر در شرایط حاضر نه مقدور است، نه ممکن و نه مفید. ما مسئله حقوق کیفر اسلامی را در پاریس [با خمینی] مطرح کردیم… .»[۱۱] در واکنش سید محمد بهشتی در ۷ خرداد گفت: ...باید اینها محاکمه شوند تا معلوم شود با چه انگیزهای میگویند اسلام نمیتواند راه حل باشد»[۱۲] «شما خیال میکردید با یک کنگره چند صد نفری با نام دهان پرکن حقوقدان ها و وکلای دادگستری میتوانید جامعه انقلابی ما را مرعوب کنید؟...
تعداد بازدید : 375